تطوّر التأمين

إنجلترا

ظهر التأمين ضد الحريق في وقت لاحق بكثير، واكتسب زخمه من حريق لندن الكبير عام 1666. وقد تأسست عدة شركات تأمين في إنجلترا بعد عام 1711 خلال ما عُرف بحقبة الفقاعة، وكان كثير منها مشاريع احتيالية للثراء السريع همّها الأساسي بيع أوراقها المالية للجمهور. ومع ذلك، تأسست خلال تلك الفترة شركتا تأمين إنجليزيتان مهمتان وناجحتان، هما مؤسسة لندن للتأمين ومؤسسة رويال إكستشينج للتأمين، وشكّل عملهما بداية تأمين الممتلكات والمسؤولية الحديث.

ولا يكتمل الحديث عن التطور المبكر للتأمين في أوروبا دون الإشارة إلى لويدز لندن، سوق التأمين الدولية. فقد بدأت في القرن السابع عشر مقهىً يرتاده التجار والمصرفيون ومكتتبو التأمين، ثم أصبحت تدريجياً المكان الأرجح للعثور على مكتتبين للتأمين البحري. وكان إدوارد لويد يزوّد زبائنه بمعلومات الشحن التي يجمعها من الأرصفة ومصادر أخرى، وتطوّر ذلك في النهاية إلى نشرة «لويدز ليست» التي لا تزال تصدر حتى اليوم. وأُعيد تنظيم لويدز عام 1769 لتصبح مجموعة رسمية من المكتتبين الذين يقبلون الأخطار البحرية. (ويُقال إن كلمة «المكتتب» (underwriter) مشتقة من ممارسة كتابة كل متحمّل للخطر اسمه تحت إجمالي مبلغ الخطر الذي يرغب في قبوله مقابل قسط محدد.) ومع نمو القوة البحرية البريطانية، أصبحت لويدز المؤمِّن المهيمن على الأخطار البحرية، وأُضيفت إليها لاحقاً أخطار الحريق وغيرها من أخطار الممتلكات. واليوم تُعدّ لويدز معيد تأمين رئيسياً ومؤمِّناً مباشراً في آن واحد، لكنها لا تزاول أعمال التأمين بنفسها، بل يتولى ذلك المكتتبون الأعضاء الذين يقبلون التأمين لحسابهم الخاص ويتحمّلون الخطر كاملاً في منافسة فيما بينهم.

الولايات المتحدة الأمريكية

أسّس بنجامين فرانكلين أول شركة تأمين أمريكية عام 1752 باسم «فيلادلفيا كونتريبيوشنشيب».

وكانت أول شركة للتأمين على الحياة في المستعمرات الأمريكية هي «صندوق القساوسة المشيخيين» التي تأسست عام 1759. وبحلول عام 1820، كانت هناك 17 شركة مساهمة للتأمين على الحياة في ولاية نيويورك وحدها. وقد أخفق كثير من شركات تأمين الممتلكات المبكرة بسبب الاستثمارات المضاربية وسوء الإدارة وقصور أنظمة التوزيع، فيما أخفق غيرها بعد حريق شيكاغو الكبير عام 1871 وزلزال سان فرانسيسكو وحريقها عام 1906. ولم يكن هناك سوى القليل من التنظيم الفعّال، وكان تحديد الأسعار صعباً في ظل غياب تعاون في إعداد إحصاءات سليمة. كما واجهت أعمال التأمين على الحياة مشكلات كثيرة؛ ففي الحقبة التي تلت الحرب الأهلية الأمريكية، نشأت ممارسات سيئة: إذ وُزّعت أرباح لم تُكتسب، وكانت الاحتياطيات غير كافية، وبولغ في الادعاءات الإعلانية، وشُيّدت مبانٍ مكتبية فاقت تكلفتها أحياناً إجمالي أصول الشركات. وأخفقت ثلاث وثلاثون شركة للتأمين على الحياة بين عامي 1870 و1872، و48 شركة أخرى بين عامي 1873 و1877.

وبعد عام 1910، شهد التأمين على الحياة نمواً مطرداً في الولايات المتحدة؛ إذ بلغ معدل النمو السنوي للتأمين الساري خلال الفترة 1910–90 نحو 8.4 في المائة، أي ما يعادل زيادة بمقدار 626 ضعفاً خلال 80 عاماً. وكانت الزيادة في تأمين الممتلكات والمسؤولية أقل نوعاً ما. وبحلول عام 1989، كانت نحو 3,800 شركة لتأمين الممتلكات والمسؤولية و2,270 شركة للتأمين على الحياة تزاول أعمالها، ويعمل لديها ما يقارب مليوني موظف. وفي عام 1987، اكتتبت شركات التأمين الأمريكية نحو 37 في المائة من إجمالي الأقساط المحصّلة في العالم.

روسيا

أُمِّم التأمين في روسيا بعد الثورة الروسية عام 1917. وكانت جهة واحدة هي «غوسستراخ» تقدّم التأمين المحلي في الاتحاد السوفيتي، بينما تولّت شركة شقيقة هي «إنغوسستراخ» التأمين على الأخطار الأجنبية. ولا تزال «إنغوسستراخ» تؤمّن الممتلكات المملوكة لأجانب في روسيا والممتلكات المملوكة لروس في الخارج، كما تقبل إعادة التأمين من شركات تأمين أجنبية. غير أنه في أعقاب التوجّه نحو اقتصاد السوق الحر (البيريسترويكا) بعد عام 1985 وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، تأسست نحو 230 شركة تأمين خاصة جديدة.

وتقدّم «غوسستراخ» تأمين الممتلكات والتأمين الشخصي معاً. ويُعدّ النوع الأول إلزامياً للممتلكات المملوكة للدولة ولبعض ممتلكات المزارع الجماعية، بينما يتوفر تأمين اختياري للممتلكات المملوكة ملكية خاصة. كما تُباع تغطيات شخصية مثل التأمين على الحياة وتأمين الحوادث والمعاشات السنوية.

وقبل عام 1991، لم يكن التأمين ضد المسؤولية التقصيرية مسموحاً به، على أساس أن هذه التغطية تتيح للأشخاص المهملين الإفلات من العواقب المالية لتصرفاتهم. ولكن مع ظهور نظام السوق الحر، يبدو من المرجح أن يصبح تأمين المسؤولية متاحاً في روسيا.

دول أوروبا الشرقية

بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، طوّرت دول أوروبا الشرقية أنظمة تأمين متنوعة إلى حد كبير، تتراوح بين أنظمة شديدة المركزية تسيطر عليها الدولة وأنظمة على النمط الغربي. ونظراً للاضطرابات السياسية والاقتصادية الأخيرة في هذه الدول، يبدو من المرجح أن يتجه التوجّه نحو أنظمة لامركزية على النمط الغربي.

ويمكن إيراد بعض الملاحظات العامة حول التأمين في دول أوروبا الشرقية؛ فرغم شيوع احتكار الدولة للتأمين، فإن هذه الاحتكارات تخسر جزءاً من أعمالها لصالح شركات التأمين الخاصة. كما أُرسي في عدة دول التأمين على الممتلكات المملوكة للدولة، الذي كان يُعدّ غير ضروري في الدول الاشتراكية.

اليابان

يقع التأمين في اليابان أساساً في أيدي القطاع الخاص، وإن كانت الجهات الحكومية تكتتب في تأمين المحاصيل والماشية وحرائق الغابات ومصائد الأسماك وائتمان الصادرات والحوادث والصحة وائتمان البيع بالتقسيط، إلى جانب الضمان الاجتماعي. وتخضع شركات التأمين الخاصة للتنظيم بموجب تشريعات مختلفة. وتشمل الفئات الرئيسية لتأمين الممتلكات المكتتبة تأمين السيارات وتعويض العمال (وهما إلزاميان) والحريق والتأمين البحري. وتتولى مكاتب تسعير طوعية تحت إشراف حكومي ضبط الأسعار، ويشترط القانون الياباني أن تكون الأسعار «معقولة وغير تمييزية». وتشبه نماذج وثائق التأمين عموماً نظيراتها في الدول الغربية. كما أن فروع التأمين الشخصي متطورة في اليابان، وتشمل التأمين العادي على الحياة والتأمين الجماعي على الحياة والمعاشات الجماعية، أما التأمين الصحي فهو مدمج في نظام الضمان الاجتماعي الياباني.

وقد رافق التصنيعَ السريع في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية نموٌّ لافت في قطاع التأمين. وقرب نهاية القرن العشرين، احتلت اليابان المرتبة الأولى عالمياً في التأمين على الحياة الساري، واستحوذت على نحو 25 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المحصّلة في العالم، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. ويُعدّ عدد شركات التأمين المحلية قليلاً نسبياً، وتعمل شركات تأمين أجنبية في اليابان لكنها تستحوذ على أقل من 3 في المائة من إجمالي الأقساط المحصّلة.

العمليات على المستوى العالمي

بفضل التوسع الكبير في التجارة العالمية واتساع استثمارات الشركات خارج بلدانها الأصلية، توسّعت سوق التأمين على المستوى العالمي بسرعة خلال القرن العشرين. وقد تطلّب هذا التطور شبكة عالمية من المكاتب لتقديم خدمات الوساطة والمساندة في الاكتتاب وخدمات المطالبات وما إلى ذلك. وتتركز غالبية شركات التأمين في العالم في أوروبا وأمريكا الشمالية، وعلى هذه الشركات تلبية جزء كبير من احتياجات التأمين في بقية العالم، وهو ما يستلزم تجاوز عقبات قانونية وتنظيمية كبيرة.

وفي عام 1990، كانت أكبر 10 أسواق تأمين في العالم من حيث نسبتها من إجمالي الأقساط المحصّلة هي: الولايات المتحدة (35.6 في المائة)، واليابان (20.5 في المائة)، والمملكة المتحدة (7.5 في المائة)، وألمانيا (6.8 في المائة)، وفرنسا (5.5 في المائة)، والاتحاد السوفيتي (2.6 في المائة)، وكندا (2.3 في المائة)، وإيطاليا (2.2 في المائة)، وكوريا الجنوبية (2.0 في المائة)، وأوقيانوسيا (1.8 في المائة).

ومن أبرز التوجهات العالمية في مجال التأمين: الابتعاد التدريجي عن النزعة القومية في التأمين، وتطوير برامج تأمين عالمية لتغطية عمليات الشركات متعددة الجنسيات، وتزايد اللجوء إلى إعادة التأمين، وتزايد اعتماد الشركات على برامج التأمين الذاتي التي تديرها شركات تأمين تابعة مملوكة لها بالكامل (الشركات الحصرية)، وتزايد عمليات الاندماج بين شركات التأمين وشركات الوساطة على حد سواء. المصدر (بريتانيكا).

تاريخ التأمين في مملكة البحرين

بدأ كل شيء في خمسينيات القرن العشرين، عندما اجتمعت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة لتأسيس جمعية تأمين، كانت أول شركة تأمين تعاوني من نوعها، وذلك التزاماً بالقانون الذي يُلزم بشراء تغطية تأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث (الغير) لمركباتهم. وقد حققت هذه الجمعية نجاحاً كبيراً، فتأسست بحلول عام 1955 جمعية التعويضات التعاونية لتوفير التأمين على المركبات وتغطية الخسائر الأخرى الناجمة عن الحوادث، ثم أُعيدت تسميتها لاحقاً باسم صندوق تأمين المركبات.

ولما كانت البحرين على الدوام مركزاً تجارياً، فقد أدركت شركة نورويتش يونيون، وهي شركة تأمين رائدة مقرها المملكة المتحدة، الإمكانات التأمينية فيها، فافتتحت أول مكتب لها في الخليج العربي عام 1950. ووُقّعت اتفاقية وكالة عُيّنت بموجبها شركة يوسف بن أحمد كانو وكيلاً رئيسياً لنورويتش يونيون في البحرين. وكانت أول وثيقة تأمين يصدرها مكتب الشركة في البحرين تغطيةً بحرية ضد جميع الأخطار لشحنة من اللؤلؤ البحريني معبأة في علبة «أوفالتين» قديمة صدئة، كانت تُنقل على متن مركب شراعي (داو) إلى عدن.

ودخلت مجموعة الزياني البحرينية كذلك مجال التأمين في خمسينيات القرن الماضي، وأصبحت منافساً لنورويتش يونيون في البحرين. وتعمل حالياً شركة ج.أ. الزياني وأولاده وكيلاً فرعياً لشركة نيو إنديا للتأمين المحدودة. وبعد فترة وجيزة من نورويتش يونيون ونيو إنديا للتأمين المحدودة، عُيّنت شركة عبدالله يوسف فخرو وأولاده، وهي من المجموعات التجارية الرائدة الأخرى في البحرين، وكيلاً لشركة جنرال أكسيدنت للتأمين، إحدى أكبر شركات التأمين في العالم آنذاك.

وكانت أول مؤسسة تحصل على ترخيص لتقديم منتجات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة وتأمين الحوادث) في المملكة هي الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة (ALICO)، التي بدأت عملياتها عام 1961، وأطلقت أولى برامج الحماية على الحياة والادخار والحوادث الشخصية للأفراد والشركات في البحرين.

وكانت شركة البحرين للتأمين (BIC) أول شركة مساهمة عامة، وقد تأسست في 2 نوفمبر 1969، أي حتى قبل صدور قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم (28) لسنة 1975. وتأسست الشركة برأس مال مدفوع قدره 600,000 دينار بحريني، تملك ثلثه المؤسسة العامة للتأمين، وهي شركة تأمين عراقية. واندمجت الشركة لاحقاً (عام 1999) مع الشركة الوطنية للتأمين (التي تأسست عام 1982) لتشكيل شركة البحرين الوطنية القابضة (BNH)، التي تملك شركتين تابعتين للتأمين العام والتأمين طويل الأجل هما شركة البحرين الوطنية للتأمين (BNI) وشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة (BNL) على التوالي.

وتأسست شركة التأمين الأهلية عام 1976 بوصفها ثاني شركة مساهمة عامة تقدّم جميع فئات التأمين العام في البحرين. كما تأسست شركة البحرين الكويتية للتأمين (ش.م.ب) عام 1976 بمساهمين بحرينيين وكويتيين، وبحكم هيكل ملكيتها سُمح لها بالعمل بصفتها شركة تأمين وطنية في كل من البحرين والكويت، وهي الشركة الوحيدة التي تتمتع بهذا الامتياز.

وفي أعقاب افتتاح جسر الملك فهد عام 1986، تأسست الشركة المتحدة للتأمين (UIC) بهدف رئيسي هو توفير التأمين لجميع المركبات التي تعبر جسر الملك فهد. وتملك الشركة حالياً ست شركات تأمين هي: التعاونية، المملكة العربية السعودية (50%)، وشركة البحرين الوطنية القابضة (10%)، وشركة البحرين الكويتية للتأمين (10%)، وشركة التأمين الأهلية (10%)، وشركة البحرين الوطنية للتأمين (10%)، وأكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (10%).

وتُعدّ شركة البحرين الإسلامية للتأمين (BIIC)، التي تُعرف حالياً باسم شركة التكافل الدولية، أول شركة تأمين إسلامي تأسست في المملكة عام 1989. وبصفتها من أوائل الشركات العاملة في مجال التمويل الإسلامي، قدّمت منتجات وخدمات تأمين إسلامية صُمّمت لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات. وقد نما قطاع التكافل على مرّ السنين، وتعمل حالياً في البحرين ست شركات تكافل وشركتان لإعادة التكافل.

وتأسست شركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب (مقفلة) عام 1995 بموجب قرار مجلس الوزراء في مملكة البحرين الصادر بتاريخ 8 مايو 1994.

والبحرين كذلك مقر المجموعة العربية للتأمين (أريج)، وهو مثال آخر على أهمية مكانة البحرين مركزاً إقليمياً لقطاع التأمين في الخليج العربي والسوق العالمية الأوسع. وتُعدّ أريج الهيئة الممثلة لقطاع التأمين في الخليج العربي، وإحدى أكبر مؤسسات إعادة التأمين المملوكة عربياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تأسست عام 1980 من قبل حكومات الكويت وليبيا والإمارات العربية المتحدة، وأصبحت من أبرز معيدي التأمين العرب بسمعة راسخة بوصفها شريكاً موثوقاً لقطاع التأمين في المنطقة. ومنذ تأسيس أريج في البحرين، تنمو سوق إعادة التأمين في المملكة بثبات، ويتخذ عدد متزايد من معيدي التأمين الدوليين البحرين قاعدةً لأعمالهم في أنحاء المنطقة.

وفي سبتمبر 1993، أسّست شركات التأمين والمؤسسات العاملة بنشاط في سوق التأمين جمعية البحرين للتأمين، التي تهدف إلى تعزيز مصالح أعضائها ومواصلة تطوير قطاع التأمين وتعزيز الوعي التأميني في السوق.

ومنذ عام 1950 حتى اليوم، ينمو قطاع التأمين في البحرين بثبات وقوة، بما يعكس توسّع القطاع المالي في البحرين. وتوفر المملكة البيئة المثالية لقطاع التأمين، وتأمل من خلال نظامها التنظيمي الاستشرافي الداعم للأعمال أن تحافظ على هذا النمو على المدى الطويل. وحتى عام 2015، كانت البحرين تضم أكثر من 150 جهة تأمينية تشمل شركات بحرينية وشركات أجنبية ووسطاء ومديري تأمين واستشاريي تأمين وخبراء اكتواريين ومسوّي خسائر ومجمّعات ونقابات تأمين وجمعية تأمين وممثلين معيّنين.

وقد حققت البحرين الريادة بوصفها المركز الإقليمي للخدمات المالية، بفضل سياسة الحكومة الحكيمة وبعيدة النظر في الحفاظ على قاعدة اقتصادية منفتحة ومتنوعة، وإيلاء اهتمام وثيق للبنية التحتية القانونية والتنظيمية. وقد وفّر ذلك الإطار اللازم لازدهار قطاع التأمين في البحرين، ولتصبح البحرين مركز التأمين في هذه المنطقة المهمة. ومنذ عام 2002، يتولى مصرف البحرين المركزي تنظيم قطاع التأمين، ويوفر إطاراً تنظيمياً فعّالاً لشركات الخدمات المالية العاملة في البحرين. كما تتبع جميع الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية للتأمين المعايير الأساسية للمبادئ الجوهرية ومنهجية الرابطة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS).