الجهة الرقابية على التأمين – مصرف البحرين المركزي

التأمين في البحرين – نظرة عامة (المصدر: مصرف البحرين المركزي)

بحلول نهاية عام 2015، كان سوق التأمين المحلي في البحرين يضم 25 شركة مؤسَّسة محليًا و11 شركة تأمين خارجية (فروع لشركات أجنبية) تزاول أعمال التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل والتأمين المقيّد في مملكة البحرين. وتتألف الشركات المؤسَّسة محليًا من 14 شركة تأمين تقليدي و6 شركات تكافل وشركتَي إعادة تأمين وشركتَي إعادة تكافل وشركة تأمين مقيّد واحدة، في حين تتألف شركات التأمين الخارجية من 8 شركات تأمين تقليدي و3 شركات إعادة تأمين. وإضافةً إلى ذلك، يوجد عدد كبير من الشركات المقيّدة بمزاولة أعمالها خارج البحرين.

ويحظى قطاع التأمين بخدمات عدد من مقدّمي الخدمات المساندة، مثل الوسطاء (31) والخبراء الاكتواريين (27) والمستشارين في مجال التأمين (4) وخبراء تسوية الخسائر (11) ومديري التأمين (5) ومقدّمي خدمات التأمين المساندة (6) والمكاتب التمثيلية (4) والممثلين المعيَّنين للتأمين.

وقد شهد القطاع نموًا مطّردًا في السنوات الأخيرة، مواكبًا نمو القطاع المالي في البحرين، إذ أدّى توسّع الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية إلى زيادة الطلب على خدمات التأمين. ومن أبرز التطورات في السنوات الأخيرة قيام شركات التأمين الدولية بتطوير عملياتها الإقليمية، واختيار كثير منها البحرين مقرًا إقليميًا لها.

كما أسهم وجود إطار متين لتنظيم التأمين والرقابة عليه في تعزيز نمو القطاع. فقد نفّذت مؤسسة نقد البحرين، الجهة السابقة لمصرف البحرين المركزي، مشروعًا كبيرًا خلال الفترة 2003-04 لإعداد كتاب قواعد شامل للتأمين يتوافق مع المبادئ الأساسية للرابطة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، وذلك بعد تولّي المؤسسة مسؤولية تنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه. وقد صدر كتاب القواعد هذا في أبريل 2005، ووضع الإطار التنظيمي الأشمل في المنطقة لأنشطة التأمين.

وفي إطار الجهود الرامية إلى التطوير والتحسين المستمرين للإطار التنظيمي، طرح مصرف البحرين المركزي في عام 2014 إطاره المنقّح والمعزَّز للعمليات والملاءة المالية لقطاع التكافل وإعادة التكافل، وذلك بعد مداولات ومشاورات مستفيضة مع القطاع وجميع الأطراف المعنية. وقد نُقّحت قواعد التكافل لتيسير نمو أسرع لأعمال التكافل في البحرين مع حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، أي المشتركين والمساهمين ومشغّل التكافل.

ومن أبرز إنجازات النظام الرقابي للتأمين لدى مصرف البحرين المركزي وجمعية البحرين للتأمين (BIA) إنشاء “صندوق تعويض حوادث المركبات”. ويهدف الصندوق أساسًا إلى تعويض ضحايا حوادث المركبات عن الوفاة والإصابة الجسدية والأضرار المعنوية، باستثناء أي أضرار مادية، في حالات الدهس والفرار والمركبات غير المؤمَّن عليها، وإلى التأكيد على المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين تجاه الجمهور.

كما يُصدر مصرف البحرين المركزي تقريرًا سنويًا حول التطورات في قطاع التأمين.