المسؤولية العامة

كيف تختار مبلغ التأمين؟

في وثيقة المسؤولية العامة، يُشار إلى مبلغ التأمين باسم حد التعويض. ويُحدَّد هذا الحد لكل حادث ولكل مدة تأمين، ويُسمى على التوالي حد الحادث الواحد (AOA) وحد السنة الواحدة (AOY). ويمكن اختيار نسبة حد الحادث الواحد إلى حد السنة الواحدة من بين ما يلي:

1. 1:1
2. 1:2
3. 1:3
4. 1:4

ويجب تحديد حد الحادث الواحد، وهو الحد الأقصى للمبلغ المستحق الدفع عن كل حادث، مع مراعاة طبيعة نشاط المؤمَّن له والحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين قد يتأثرون والحد الأقصى للأضرار التي قد تلحق بالممتلكات في أسوأ حادث محتمل في مقر المؤمَّن له.

كيف تقدّم مطالبة؟

قد تنشأ المسؤولية القانونية بموجب قانون المسؤولية التقصيرية في ظروف عديدة في مقر المؤمَّن له، مثل

1. انهيار هيكل المبنى.
2. السقوط العرضي للتجهيزات المثبتة.
3. سوء الصيانة أو الإهمال في التنظيم مما يؤدي إلى وقوع حوادث للزوار في المقر.
4. التسرب العرضي لمادة سامة تلوث الجو وتتسبب في إصابة أشخاص أو وفاتهم.

يعني مصطلح "المسؤولية" الالتزام، وتعني "المسؤولية القانونية" الالتزامات التي يمكن إنفاذها بحكم القانون. ويمكن تصنيف المسؤولية القانونية إلى مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية، ولا تُدفع إلا مطالبات المسؤولية المدنية.

وتنشأ مطالبات المسؤولية المدنية إذا توافر دليل ظاهر على إهمال المؤمَّن له أدى إلى إصابة أي طرف ثالث أو وفاته، أو إلى الإضرار بممتلكات تعود لشخص غير المؤمَّن له أو في عهدة المؤمَّن له.

ولا يثبت الإهمال إلا عند استيفاء الشروط التالية:

• وجود واجب العناية.
• الإخلال بهذا الواجب.
• تعرّض شخص للإصابة أو تضرر ممتلكات نتيجة هذا الإخلال.

وفي حال وقوع أي حدث يُحتمل أن يترتب عليه مطالبة بالمسؤولية على النحو المبيّن أعلاه، يجب إبلاغ شركة التأمين فورًا. وفي حال استلام أي إخطار قانوني أو استدعاء، يجب إرساله إلى شركة التأمين. ويحق للشركة ترتيب الدفاع في القضية.

ويجب أن يكون الحدث الذي ترتبت عليه المطالبة قد وقع خلال مدة التأمين أو الفترة السابقة (بأثر رجعي)، وأن تكون المطالبة قد قُدِّمت كتابيًا ضد المؤمَّن له لأول مرة خلال مدة الوثيقة. ويكون الحد الأقصى للمبلغ المستحق الدفع، شاملًا تكاليف الدفاع، هو حد الحادث الواحد المختار. وينخفض حد السنة الواحدة بمقدار المطالبة أو التعويض المدفوع عن أي حادث واحد. وتُغطى أي مطالبات من هذا النوع تُقدَّم خلال مدة الوثيقة أيًا كان عددها، شريطة ألا يتجاوز إجمالي التعويض حد السنة الواحدة.

ولا تدفع الوثيقة المطالبات الناشئة عن المسؤولية التعاقدية، أو عدم الامتثال المتعمد لأي حكم قانوني، أو فقدان السمعة التجارية، أو الافتراء، أو الغرامات، أو الجزاءات، أو القذف، أو الاعتقال التعسفي، أو التشهير، أو الضرر النفسي وما إلى ذلك.

ملاحظة: تفاصيل الوثيقة الواردة هنا استرشادية وليست شاملة. يُرجى التواصل مع مكتب اتحاد الخليج لمزيد من التفاصيل.